به گزارش راهبرد معاصر یک گروه سیاسی عالیرتبه در پارلمان اروپا روز دوشنبه خواستار بازنگری در شیوههای بانکداری سوئیس شد و از احتمال قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا پس از افشای اسناد بانک کردیت سوئیس خبر داد.
رسانههای اروپایی نتایج تحقیقات درباره درز اطلاعات هزاران حساب در این بانک را در دهههای گذشته منتشر کردند و اعلام کردند که برخی از حسابها به نظر میرسد متعلق به مشتریانی بوده است که ناقض حقوق بشر بودهاند و یا تحت تحریم قرار داشتند.
بانک کردیت سوئیس نیز به شدت هر گونه ادعای تخلف را رد کرده است و گزارش رسانه ها را بر اساس "اطلاعات جزئی و نادرست" می داند.
حزب مردم اروپا (EPP)، گروه محافظه کار که بیشترین تعداد کرسی در پارلمان اروپا را در اختیار دارد، روز دوشنبه از کمیسیون اتحادیه اروپا خواست تا سوئیس را در بررسی بعدی لیست سیاه خود به عنوان یک کشور پرخطر در زمینه پولشویی ارزیابی کند.
کمیسیون اروپا که مسئول تهیه و بررسی این فهرست است، از اظهار نظر در مورد بیانیه EPP خودداری کرد. سخنگوی این کمیسیون تأکید کرد که این لیست در ماه گذشته به روز شد و زمانی برای بررسی بعدی تعیین نشده است.
فهرست اتحادیه اروپا در حال حاضر شامل بیش از 20 کشور می شود که به نظر می رسد در قوانین و شیوه های برخورد با پولشویی دچار نقص و مشکل هستند.
در حال حاضر ایران، میانمار، سوریه و کره شمالی شامل این فهرست هستند ولی هیچ کشور اروپایی در آن قرار ندارد.